سعوديون يواجهون غلاء المعيشة بمخالفة القانون والعمل في وظيفة

</IMG>

وجد عدد غير قليل من الموظفين السعوديين أنفسهم تحت عنوان "للضرورة أحكام"، مضطرين للبحث عن وظيفة ثانية ومعايشة تجربة العمل الإضافي، في سبيل مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع النفقات مقابل المصروفات بشكل تجاوز حدود المنطق والمحتمل لديهم.

وفيما يؤكد هؤلاء أن الوظيفة الثانية باتت جزءا ثابتا من حياتهم، وأمرا شبيها بالقدر الذي لا مفر منه، فإن بعض الموظفين يبدي تخوفه من أن يضطر قريبا للبحث عن وظيفة ثالثة، لا سيما إذا استمر التضخم في مساره التصاعدي، كما تشير التوقعات.

</IMG>

لا نقاش في الحظر وفي معرض تعليقه على القضية، قال عضو مجلس الشورى د. عبد الرحمن الزامل "إنه لم يلاحظ ما يجري الحديث عنه من تعدد الوظائف في المملكة"، مضيفا "أتمنى أن يكون ذلك صحيحا وأن نرى المواطن يمارس عملين وثلاثة، حتى ولو كان موظفا في الحكومة فبإمكانه العمل بعد انتهاء الدوام ليسدد على الأقل فاتورة جواله وثمن وقود سيارته". وبخصوص رفض مجلس الشورى اقتراح السماح لموظفي الدولة بمزاولة الأعمال المهنية والتجارية، وإصراره على عدم مناقشة القضية مجددا كنوع من مساعدة الموظفين على تحسين مستواهم المعيشي، أبان الزامل أن هذا الرفض "لا نقاش فيه لما قد يحدثه السماح من تضارب في المصالح، وفتح أبواب الفساد الإداري، مثل تلزيم بعض الموظفين مناقصات الدوائر التي يعلمون فيها لشركاتهم"، مبينا أن فرص التطور وتحسين الدخل متاحة لكل من ينشدها في القطاع الخاص. وأقر الزامل في حديثه لـ"الأسواق نت" بوجود من يلتفون على النظام من الموظفين، حيث يصدرون سجلاتهم التجارية بأسماء زوجاتهم أو أخواتهم أو إخوانهم من غير موظفي الدولة، قائلا "إن هذا أمر وارد وواقع، لكنه ليس مبررا لتغيير النظام، بشكل يدفع لمضاعفة أعداد الجامعين بين الوظيفة الرسمية والأعمال التجارية، في حين إن حالات الجمع هذه تبقى أقل في ظل تطبيق المنع".

</IMG>

الرسمي محدود وتحظر المادة (13) من نظام الخدمة المدنية في السعودية على موظفي الدولة من المرتبة الأولى حتى الثامنة مزاولة الأعمال التجارية والمهنية، وقد جرى تقديم اقتراح لمجلس الشورى مطلع العام الفائت بتعديل هذه المادة ورفع الحظر، إلا أن قرار المجلس جاء مع عدم الموافقة في جلسته الحادية والستين؛ حيث صوت ضد الاقتراح 77 عضوا مقابل تأييد 51، علما أن الأرقام تقدر عدد العاملين في القطاع الحكومي السعودي بأكثر من مليون موظف، ما بين مدني وعسكري. واعتبر الزامل أن الشخص الطموح لا يمكن أن يستقر في الوظيفة الحكومية؛ حيث مجالات الترقية والدخل والتطوير فيها محدودة، داعيا لتصحيح النظرة الخاطئة التي تعد الوظيفة الرسمية أكثر أمانا من وظيفة القطاع الخاص، فالتأمينات الاجتماعية وتعويضات التقاعد باتت متساوية في القطاعين، بل إن هناك عددا غير قليل من الشركات الخاصة تعطي موظفيها المتميزين حوافز عالية تجعلهم أشبه بشركاء فيها، وهذا ملموس لكل من يعمل في المصانع والشركات القيادية، على حد وصفه. وشدد الاقتصادي ورجل الأعمال المعروف على أن القوانين لا تعارض عمل الموظف بعد دوامه لتحسين شروط حياته كما يتخيل البعض، لكن القوانين تمنع أن يكون له سجل تجاري باسمه فقط، موضحا أن كثيرا من الموظفين يمارسون نشاطات عقارية أو متاجرة بالأسهم مثلا دون أن يكون هناك من يعارضهم أو يسائلهم، مع أن الأولى بشباب هذا الجيل الابتعاد عن الشبهات والانخراط في سوق العمل، الذي يبحث عن الكوادر السعودية المؤهلة والطموحة ويقدم لها آلاف الفرص الوظيفية، حسب قوله.

</IMG>

لا يفل الحديد إلا الحديد ونظرا للعلاقة الوثيقة والمتبادلة التي تربط العوامل الاقتصادية بالمتغيرات الاجتماعية، توجهت "الأسواق نت" إلى أحد المختصين بالسؤال عن أثر غلاء المعيشة على تغيير العادات السائدة، لا سيما عادات العمل؛ حيث أفاد د. ناصر صالح العود بأن هذ الأثر حقيقة لها بصماتها الواضحة على مستوى الأداء والإنتاجية وحتى طبيعة العلاقات الاجتماعية، مفسرا "غلاء المعيشة ظرف اقتصادي يمكن أن يدفع باتجاه الابتعاد عن الكسل والاتكالية، والتفتيش عن المهارات الكامنة لاستثمارها والإفادة منها في الحصول على دخل إضافي". واستدرك أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود "هناك صورة معكوسة لأثر غلاء المعيشة يمكن أن تقلبه من محفز إيجابي إلى سلبي، عندما يتعلق الأمر بالموظف الذي يشعر أنه مقيد بوظيفته التي لا تؤمّن له مواكبة الارتفاع في مستوى المعيشة، مما قد يصيبه بالإحباط". وحول إذا كان غلاء المعيشة قد نجح في تغيير ثقافة عمل لم تفلح القرارات الرسمية ولا الحملات الإعلامية في تبديلها طوال الفترة الماضية، أجاب العود جازما "بالطبع.. لا يفل الحديد إلا الحديد، والمرء مرتبط حسب إحدى نظريات الاجتماع بدوره في محيطه وعلى قدر هذا الدور يكون عطاؤه".

</IMG>

الانهماك يرفع الإنتاجية ولم ينكر العود أن لغلاء المعيشة انعكاسات سلبية كازدياد جرائم السرقات والاحتيال، مستطردا "إلا أن ذلك لا يجب أن يصرفنا عن أن الإنسان هو محور التغيير وصاحب القرار الأول في تحويل الضغوط والتحديات إلى حوافز". واستبعد العود أن تكون التأثيرات السلبية لغلاء المعيشة في السعودية قد بلغت حد الظاهرة، مؤكدا أنها ما زالت في إطار المشكلة، نافيا في الوقت نفسه ما يشاع عن أن انشغال الفرد بأكثر من عمل قد يؤثر على إنتاجيته، قائلا "من الناحية العلمية البحتة فإن جميع النظريات توضح عكس هذا التصور، فكلما كان الشخص منهمكا بالأعمال كلما ارتفعت إنتاجيته وزاد نشاطه، ومن هنا نرى أساتذة بعض الجامعات في الدول الأخرى مثلا يعملون بعد دوامهم كسائقي تكسي، إن لم يكن بغرض تحسين الدخل فبهدف التواصل مع الناس وملء وقت الفراغ بالمفيد". واختتم العود حديثه بالإشارة إلى مناطق السعودية ليست سواسية في نظرتها إلى العمل والتكسب، فهناك مناطق يفرض فيها الآباء على أبنائهم منذ الصغر العمل في الأسواق أو الزراعة لاكتساب المهارات ومعرفة قيمة المال، مقابل مناطق أخرى لا تعترف بهذه الطريقة فينشأ أفرادها على الاتكالية، وفق كلامه.

</IMG>

الأفضلية للمؤقت بدوره رأى الكاتب الاقتصادي حسن الصبحي أن حال اللجوء إلى وظيفة ثانية أو عمل إضافي تكاد تصبح ظاهرة في أوساط المجتمع السعودي، وهذا انعكاس طبيعي لغلاء تكاليف المعيشة في معظمه، ونوع من الإصرار على تطوير الذات والإمكانات في بعضه. وعما إذا كانت الوظيفة الثانية متوفرة لطالبها في ظل اتساع رقعة البطالة، قال مدير تحرير الشؤون الاقتصادية في جريدة المدينة "إن هناك آلاف العاطلين الذين يستميتون في البحث عن فرصة عمل دون أن يجدوها، ومع ذلك فإن أرباب العمل يفضلون الباحثين عن عمل إضافي غير أساسي أو ما يمكن تسميته بالعمالة المؤقتة، لأنها لا ترتب عليهم كثيرا من الالتزامات المالية، بعكس الموظفين الثابتين؛ حيث يؤدي الموظف الإضافي العمل المطلوب بأقل التكاليف، وهذا ما يرغّب فيه". ورأى الصبحي أن الجمع بين عملين أو أكثر سلوك إيجابي، يكسب الشخص خبرات جديدة وديناميكية ووعيا، لم يكن ليحوزها لو بقي في وظيفة واحدة، وإن تأثر إنتاجية الموظف بهذا الجمع محدودة جدا ما دام يمارس عمله الإضافي خارج أوقات دوامه الأساسي. وأبدى الصبحي تحفظه على من يقول بأن زيادة الرواتب ستعيد التوازن بين دخل الموظف ومصروفاته، وبالتالي ستلغي حاجته إلى وظيفة ثانية، منبها إلى أن ارتفاعا شديدا سيلحق بالأسعار بمجرد رفع الأجور، مما يعني العودة للمربع الأول حيث لا مفر من العمل الإضافي لمواجهة أعباء الحياة.

</IMG>

بين فكي كماشة وفي أوساط الموظفين كان طرح موضوع العمل الإضافي كافيا لتفجير سيل من المطالب والاعتراضات لا حصر لها؛ حيث تبلورت نظرة شبه جماعية بأن الموظف السعودي يسير في طريقه للحاق بركب نظرائه في الدول ذات المستوى الاقتصادي المتوسط أو المنخفض. رؤية حاول حمد العبد الله تلخيصها قائلا "اسألوا أي موظف حكومي من المراتب الدنيا كم يوما من الشهر يكفيه راتبه، لتعرفوا لماذا يلجأ إلى الوظيفة الثانية وحتى الثالثة، ولماذا يتسيب من عمله الرسمي بشتى الوسائل والحيل". وتابع العبد الله "في ظل التوقعات باستمرار موجة الغلاء وامتدادها، أعتقد أن الذين يعملون في وظيفة ثانية سيبحثون عن ثالثة، وهذا ما لمسته من بعض زملائي، وما بدأت أفكر فيه شخصيا". أما مشعل السالمي فوصف حال موظفي الدولة بالواقع بين فكي كماشة، مطالبا بلهجة مباشرة "دعونا نعمل في المهن التجارية بحرية وبلا قيود أو زيدوا الرواتب، أما ألا تتم هذه ولا تلك فإن حال الموظفين تسير من سيء إلى أسوأ". موظفا آخر اكتفى بلقب "أبو ريان" لطف جو التجهم المحيط بموضوع الغلاء، لكنه لم يخرج عنه حين قال مازحا "سابقا كانت الوظيفة الواحدة تتيح لك الزواج باثنتين وإعالتهما، أما حاليا فالوظيفتان لا تتيحان لك الزواج بواحدة!". ومع إن حال فواز العنزي تختلف عن سابقيه كونه موظفا في القطاع الخاص، لكنها تتفق معهم في النتيجة، فقد حدثنا من وراء المقود كيف "يكد" على سيارته الخاصة بعد انتهاء دوامه لينقل ما تيسر له من الركاب بين أحياء الرياض المتباعدة بأجرة تكاد تكون متواضعة قياسا إلى ارتفاع أجرة الليموزين، حسب قوله، مضيفا "إن من حق موظفي الحكومة أن يتأففوا من وضعهم ومرتباتهم، لكني متأكد أنهم إذا نظروا إلى حالنا في القطاع الخاص فإن تأففهم سيتوقف.." عندها فقط توقفنا!

مشكوووووووووووووور على تفاعل

العفو