الاستثمار في الأسهم

[size=24]
شهد العام المنصرم ازدياداً ملحوظاً في تأسيس شركات المساهمة، وتسابق الناس بمختلف فئاتهم وظروفهم إلى امتلاك الأسهم والاستثمار فيها إلى حد أن بعضهم اقترض من البنوك لأجل شراء الأسهم وآخر باع سيارته أو تبيع المرأة مجوهراتها حتى تكون من حملة تلك الأسهم ولا شك أن الوضع سيستمر في العام الحالي بل ربما يزيد لأن النتائج كانت مرضية ومشجعة للجميع.
والواقع أن أهل الاقتصاد وذوي الاختصاص في مجال المال والأعمال تحدثوا وكتبوا ما يكفي لتوعية الناس بكل جوانب الاستثمار في الأسهم. ولكن يهمني أن أكتب في بعض الجوانب القانونية لشركة المساهمة بصفة عامة وفي الأسهم بصفة خاصة من حيث أحكام تأسيسها لأنها تختلف عن غيرها من الشركات ثم تعريف السهم وخصائصه. شركة المساهمة هي الشركة التي (ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم).
وتعتبر شركة المساهمة النموذج الوحيد لشركات الأموال، وهي أقدر أنواع الشركات على تجميع الأموال للقيام بالمشروعات الكبرى، وترجع هذه القدرة الفائقة إلى ما تتمتع به هذه الشركات من مزايا من أبرزها الانخفاض النسبي لقيمة الأسهم مما أتاح لأصحاب المدخرات الصغيرة أن يسهموا في تكوين رأس مالها. فهي تطرح أسهما متساوية القيمة للاكتتاب العام ولا تستطيع أن تبدأ عملها إلا بعد صدور المرسوم الملكي أو القرار المرخص بتأسيس الشركة والاكتتاب في رأس المال وعقد الجمعية التأسيسية وصدور قرار بإعلان تأسيس الشركة وأخيرا استيفاء إجراءات الشهر.
أما بالنسبة للأسهم التي تصدرها الشركة فيقصد بها (صك يمثل حصة في رأس مال شركة المساهمة، وفي الحقيقة فإن كلمة السهم تعني أمرين: أولهما حصة المساهم في رأس مال شركة المساهمة أي حق المساهم في الشركة وثانيهما الصك المثبت لهذا الحق) فتكون متساوية القيمة بمعنى لا تختلف قيمة السهم في نفس الشركة. للمساهم أن يمتلك العدد الذي يريد حسب قدرته المالية إضافة إلى أن الأسهم قابلة للتداول بمعنى أن حامل السهم يمكنه أن يبيع الأسهم التي يمتلكها في أي وقت يشاء سواء لارتفاع قيمتها أو لاحتياجه للمال طالما هناك مجال لشرائها من آخر. وتعتبر قابلية السهم للتداول من الخصائص الجوهرية في شركات المساهمة، بل هي المعيار الأكثر قبولاً للتمييز بين هذه الشركات وشركات الأشخاص.
يعتبر السهم جزءاًَ من رأس مال الشركة ولا يمكن انقسامه، ومن ثم فإنه يصبح غير قابل للتجزئة غير أن عدم قابلية السهم للتجزئة لا تمنع أن يشترك في ملكيته شخصان أو أكثر، وفي هذه الحالة يعتبر الشركاء مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في مواجهة الشركة وعليهم أن يتفقوا على أحدهم كنائب عنهم في مواجهة الشركة.
والنتيجة الطبيعية لملكية الأسهم أن يحصل المساهم على بعض الحقوق ولكن هذه الحقوق يتمتع فيها المساهم الذي يمتلك 20 سهماً كحد أدنى وفقاً لما نص عليه النظام بالرغم من أن هناك بعض الآراء التي لا تؤيد تحديد عدد معين للأسهم حتى يكون صاحبها متمتعاً بتلك الحقوق.
يخول السهم لصاحبه مجموعة من الحقوق التي يستمدها من صفته كشريك، والتي لا يجوز حرمانه منها بنص في نظام الشركة أو بقرار تصدره الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، وقد حددت المادة 108 من نظام الشركات هذه الحقوق وهي:
1ـ الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
2ـ الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
3ـ حق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
4ـ حق التصرف في الأسهم.
5ـ حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها.
6ـ مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
7ـ الطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين.
ويتمتع المساهم بالحقوق السابقة بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات أو في نظام الشركة. إن هذه الحقوق تعطى للمساهم لأنه شريك في الشركة ويحق له متابعة شؤونها والاطمئنان على وضعها فعندما تربح يعود ذلك عليه وفي حالة خسارتها يتأثر من انخفاض قيمة الأسهم.
أعتقد أن لكل شكل من أشكال الشركات مزايا وعيوباً، إيجابيات وسلبيات ويتحدد ذلك حسب ظروف المساهم الشخصية والمالية إذ يختار الشركة التي تتناسب مع ظروفه وقدرته المالية