صرح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر على الترخيص لثلاث عشرة شركة تأمين بأن تلك الموافقة تأتي تتويجا لعمل طويل وجهد جبار تم خلال السنوات الماضية، ابتداء بإعداد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وعرضه على الجهات المعنية بما فيها مجلس الشورى حتى صدوره بموجب المرسوم الملكي رقم م-32 وتاريخ 2-6-1424هـ. وقد أوكل النظام لمؤسسة النقد مهمة الرقابة والإشراف على شركات التأمين ووضع اللبنة الأساسية لقيام صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودي لهذه الخدمة بشكل منظم، إضافة إلى المساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص.
ومنذ صدور النظام قامت المؤسسة باتخاذ عدة خطوات هامة في سبيل تنظيم القطاع والسعي لتحقيق عدة أهداف من أهمها حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية جيدة ومتنوعة بأسعار وتغطيات منافسة، ناهيك عن توطيد استقرار سوق التأمين وتطويره في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف. وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب القرار الوزاري رقم 1-596 وتاريخ 1-3-1425هـ، التي حددت الشروط والمعايير اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التأمين التعاوني في المملكة ومنها على سبيل المثال عقد التأسيس والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لخمس سنوات وضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية. وقد مرت عملية تأسيس تلك الشركات بعدة خطوات جوهرية تمثلت بقيام مؤسسي تلك الشركات وشركات أخرى بتقديم ملفاتهم للمؤسسة بعد أن تم استيفاء المتطلبات النظامية ومن ثم قامت المؤسسة بمراجعة ودراسة محتويات تلك الملفات بعناية ومهنية عالية وبمساعدة بعض المستشارين الفنيين المشهود لهم بالكفاءة على المستوى العالمي ومن ثم التوصية بمنح الترخيص للمؤهل منها. وقد بذلت المؤسسة أقصى ما بوسعها لإنهاء الدراسة ورفع التوصيات حول تلك الطلبات في وقت يعتبر قياسا في ظل الظروف التي صاحبت ذلك ومنها حداثة القطاع والعدد الكبير من الطلبات المقدمة للمؤسسة في وقت واحد. وتجدر الإشارة أن هذه الدفعة الأولى من مجموع الطلبات المقدمة.
وأضاف معالي محافظ مؤسسة النقد أن مجموع رؤوس أموال تلك الشركات يبلغ (2.620.000.000) ريال، وسوف يتم طرح ما مقداره (936.444.650) ريالا للاكتتاب العام، وأن عملية الطرح سوف تتم بالتنسيق مع هيئة السوق المالية بحيث تتم بشكل سلسل وتدريجي لا يؤثر سلبا على سوق الأسهم السعودية بل تتم بشكل يساعد على توطيد استقرار السوق وتنويع الشركات المتداولة فيه. وأضاف معاليه أن تأسيس تلك الشركات سوف يدعم المنافسة العادلة فيما بين شركات التأمين مما سوف يجعل الخدمات التأمينية ذات مستوى عال وأسعار عادلة، بالإضافة إلى إتاحة فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي، وقد بيّن معالي محافظ مؤسسة النقد أن الشركات التي صدرت الموافقة على الترخيص بتأسيسها هي: وفي ختام التصريح أفاد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأن صدور الموافقة على تأسيس عدد كبير من شركات التأمين دفعة واحدة ما هو إلا دليل واضح على عزم حكومة خادم الحرمين الشريفين على النهوض بهذا القطاع وبما يتوافق مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
الأربعاء يناير 02, 2008 7:55 am
