تسارع وتيرة الاستثمارات الأجنبية في طهران

.
.
.
.



بالرغم من تلويح الولايات المتحدة الأمريكية من فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب الجدل المثار حول برنامجها النووي تسارعت تيرة الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبتها طهران حيث ارتفعت من 10 مليارات دولار في العام المالي الإيراني 2006 إلى 11 مليار دولار منذ مطلع السنة الإيرانية الحالية التى بدأت في مارس 2007 وحتى الآن.

وقد منح البنك المركزي الإيراني ترخيصين لبنكين أجنبيين لفتح فروع لهما في طهران، وذلك في الوقت الذي حصلت واشنطن فيه على وعود من مصارف كبرى أوروبية وآسيوية كثيرة بوقف تعاملها مع إيران.
وأعلن أحمد جمالي مدير قسم الاستثمارات الأجنبية في وزارة الأقتصاد الإيرانية أن بنكي "إيران واوروبا" و"فيوجرز بنك" البحريني قد حصلا على الترخيص بفتح فروع لهما في إيران وذلك بعد محادثات أجراها مسئولو البنكين في هذا الشأن مع البنك المركزي الايراني.
واشار في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن هناك أيضا طلبات أخرى من دول أجنبية لفتح بنوك في إيران هي قيد الدراسة لدى البنك المركزي الإيراني.
وحول الطلبات التي تقدم بها مستثمرون أجانب لشراء أسهم بنك إيراني تشمله المادة 44 من الدستور أوضح جمالي أن البنوك الايرانية الآن في مرحلة تحديد قيمة أسهمها للبيع.
وعلى الرغم من تأكيدات رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن بلاده ستسعى إلى فرض حظر عالمي على الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز بإيران إلى جانب تطبيق عقوبات مالية أخرى، وقعت شركة الصين للبتروكيمياويات "ساينوبك"مع وزارة النفط الإيرانية عقدا لتطوير حقل نفط "يادافاران "جنوب غربي إيران بتكلفة تقدر بنحو 2 مليار دولار.
وقد اتخذت إيران العديد من الخطوات التي تأتي تزامناً مع الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على نظامها المالي بسبب المطالب بوقف برنامجها النووي، حيث أعلنت توقفها نهائيا عن استخدام الدولار الأمريكي في صفقاتها النفطية باعتبار أن تدني سعره يجعله عملة غير جديرة بالثقة نظرا إلى تدهور قيمته مقابل معظم العملات الرئيسية في العالم، ويأتي ذلك القرار تباعا للقرار المتمثل في اعتماد اليورو بدلا من الدولار في مبادلاتها الخارجية وأرصدتها في الخارج.
وقد وضعت الولايات المتحدة عدة مصارف إيرانية على لائحة سوداء لمعاقبة طهران على نشاطاتها النووية ودعمها المفترض لحركات ارهابية مختلفة، وتنفي ايران هذه التهم.
وفي استجابة للضغوط التي تواجهها الشركات الأوروبية فقد أشارت أنباء إلى قيام شركة سيمنز الألمانية بسحب كافة أنشطتها واستثماراتها الجديدة في إيران.
ويوضح تقرير أوردته صحيفة "تايبية تايمز" إلى أن تلك الخطوة تأتي بعد القرار الذي اتخذته أكبر ثلاثة بنوك في ألمانيا وهم " ديوتش" و"كوميرز بنك" و"دريسندر" بسحب أنشطتهم المصرفية من إيران.
وجاء قرار البنوك الألمانية الثلاثة عقب التحذير الذي أطلقه ديك شيني من أن الشركات التي ستبقى على نشاطها في إيران ستواجه عقبات في تنفيذ أي أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة.
وفي إطار تأييد ومساندة التحذيرات الأمريكية فقد أطلعت وزارة الخارجية البريطانية شركات مثل "شل" و"بريتيش بتروليوم" عن المخاطر والتداعيات التي ستترتب من استمرار أنشطتها ومشروعاتها في إيران.
وفي الوقت نفسه ناشد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شركات الطاقة الفرنسية إلى عدم الدخول في أية مشروعات جديدة بإيران كما تطالب المستشارة الألمانية بتطبيق عقوبات جديدة من المرجح أن تكون على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد إيران.
وعلي الصعيد الدبلوماسي لحل القضايا العالقة في برنامج إيران النووي، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إيران مؤخرا وناقش مع كبار مسئوليها تطورات ملفهم النووي والسبل الكفيلة بتسوية القضايا العالقة بين الجانبين في هذا الشأن.
ومن المقرر أن يقدم البرادعي تقريره النهائي إلى مجلس محافظي الوكالة حول الأنشطة النووية الإيرانية في مارس المقبل والذي سيرفع بدوره إلى مجلس الأمن الدولي.

شكرا الله يعطيك العافيه

سامحني الخط موواضح

لا عادي البس نظارات

مشكور على موضوعك